رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5 % في العام 2025 إلى 5.5 %، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023. وجاءت تلك التعديلات على توقعات "الصندوق" وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات، وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1 % في العام 2024، وبـ3.2 % في العام 2025. وعزا مختصون رفع توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي ليصل إلى 5,5 % في عام 2025 مرتبطاً باستمرار نمو القطاع النفطي، مشيرين إلى أن النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي ناجم عن زيادة الطلب على النفط في عام 2025، مؤكدين في الوقت نفسه، إن الناتج المحلي يعتبر من أهم متغير من المتغيرات النمو في الاقتصاديات العالمية. وأوضح رئيس قسم المالية والاقتصاد سابقاً بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني "أن رفع توقعات صندوق النقد الدولي لإداء الاقتصاد السعودي ليصل إلى 5,5 % في عام 2025 مرتبطاً بعوامل عديدة منها الموقع الإقليمي والاستراتيجي الذي تحظى به المملكة وكذلك انتهاج السياسة المتزنة، لافتاً إلى أن المملكة من الدول الواعدة مستقبلاً". "مبيناً أن المراكز الاقتصادية تضع المملكة ضمن 3 دول (الهند، المملكة، إندونيسيا) مرشحة لتحقيق المزيد من النمو في السنوات القادمة".