أعلن البنك السعودي الأول التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة عبر منتج «ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير»، وذلك بهدف زيادة مصادر التمويل لمنشآت القطاع وتمكينهم من مواصلة النمو فيه، في خطوة مهمة تهدف لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في التصدير وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الدولية. وقال البنك إن هذا التعاون سوف يعزز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يخلق بيئة ممكنة لهم لتصدير منتجاتهم دولياً. ليمثّل هذا التعاون معلماً بارزاً في سعي هذه الجهات لدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الساحة الدولية، ويعد أيضاً إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق «رؤية المملكة 2030». ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي منتج «ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير»، المصمَّم بشكل استراتيجي لتحفيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتجارة الدولية لتمكينها من التصدير. حيث يأتي هذا المنتج من منطلق دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في العمل على توسيع قدرات المنشآت وتمكينها من الإسهام في تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوسع وانتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.