يمثل نمو الودائع تحدياً للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطاً على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن "رؤية السعودية 2030"، بحسب تقرير صادر عن وكالة "موديز ريتينغز". وكالة التصنيف الدولية رأت أن "رؤية 2030"، وما تتضمنه من مبادرات ومشاريع عملاقة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعات السياحة والإسكان والبنية التحتية، تفتح فرصاً كبيرة لنمو القطاع البنكي في السعودية خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بنمو الطلب على الائتمان. لكن التقرير اعتبر أن التحدي أمام المصارف السعودية يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة لن يكون كافياً لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج الرؤية. ورغم أن مشاريع الرؤية تموّل حالياً بشكل رئيسي من خلال ضخ الأموال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الحكومة، حيث يشير إفصاح حديث عن صندوق الاستثمارات السعودي إلى التزامات رأسمالية بحوالي 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً، إلا أن الإقراض المصرفي سيشهد نمواً مدفوعاً بزيادة قروض الشركات وارتفاع اقتراض المقاولين من الباطن الذين يعملون في المشاريع العملاقة، بحسب التقرير.