أعلنت السيدة لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، اليوم عن النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي تعكس نموًا متواصل في المؤشرات الرئيسية واستمرار مسيرة التحول الاستراتيجي للبنك. حقق البنك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغ 4.262 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 7,341 مليون ريال سعودي، مدعومًا بارتفاع حجم القروض وقاعدة ودائع قوية. وبلغت صافي محفظة القروض والسلف 283 مليار ريال سعودي، وارتفعت ودائع العملاء إلى 297 مليار ريال سعودي. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 15.5%، وهو ما يتوافق مع أهداف الأداء للبنك على المدى المتوسط. صرحت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول: "توضح نتائجنا في النصف الأول من العام ثباتًا في أدائنا الإيجابي، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا بعيدة المدى. وفي ظل تغييرات البيئة الاقتصادية، واصلنا تركيزنا على ما هو أهم، كخدمة العملاء، وتحسين الكفاءة، وبناء المرونة. ليعكس الزخم الذي تشهده منصات الإقراض والتمويل لدينا والتي تدل على مدى عمق قدراتنا وقوة الأداء في جميع أنحاء البنك". وأضافت العليان: "من الانضباط التشغيلي إلى الابتكار الرقمي، نستثمر في خدمات مصرفية مهيأة للمستقبل. إن أداؤنا ليس مجرد انعكاس لحالة السوق، بل هو نتيجة قرارت مدروسة تدعم خلق قيمة مستدامة لمساهمينا". في النصف الأول من عام 2025، أنجز "الأول" تقدم كبير في تحقيق أهدافهِ الاستراتيجية. فقد حقق البنك زيادة بنسبة 9% في إجمالي القروض، الأمر الذي يوضح حجم النمو القوي في قطاعات الشركات الكبيرة والمؤسسية المرموقة، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة والإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك ساهم نمو الرهن العقاري في دعم استمرار ريادة "الأول" في المبادرة الوطنية لتسهيل تملك السكن الملائم للمواطنين، محافظًا على تصنيفه بالمركز الثالث لدى صندوق التنمية العقارية وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030. كما تُمكنه شراكتُه القوية مع بنك إتش إس بي سي من الحصول على جزء كبير من الشركات العالمية القادمة إلى المملكة، مما يؤدي إلى ارتفاع الإقراض والالتزامات خارج الميزانية العمومية. وقد ساهمت الكفاءات التشغيلية في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، مدفوعةً بالإدارة المنضبطة وتطوير العمليات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، عزز "الأول" قاعدة ودائع احتياطات السيولة لديه، مما يضمن استمراره كبنك يتمتع بتمويل عالي لدعم تطلعات النمو المستقبلية. كما حافظ البنك على أصوله القوية واستمر في تحقيق عوائد مجزية، ليُظهر استقراره وتقدمه المستمر نحو أهدافه الاستراتيجية.