من المتوقع أن يؤدي إلزام البنك المركزي السعودي، للبنوك والمصارف بتقديم خطة سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها، نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، إلى تقليص خزن العقارات، وتحويلها من الجمود للتدويروزيادة المعروض، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" عقاريون وقانونيون. وألزم البنك المركزي السعودي جميع البنوك والمصارف بتقديم خطة سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها لها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، خلال 30 يوماً من نهاية كل سنة ميلادية. تملك العقارات وفاء للدين مسموح كاستثناء عبدالله البرادي المحامي والمستشار التجاري قال: إن تعميم البنك المركزي لا يكتفي بطلب معلومات عامة، بل يتطلب خطة تصفية وفق نموذج معتمد، وأن تكون محدثة سنويا وشاملة لكل العقارات، بما فيها التي قاربت نهاية مدة الاحتفاظ النظامية أو المطلوب تمديدها أو التي ما زالت ضمن المدة.