حافظت معدلات التضخم في الدول الخليجية على استقرارها وظلت محصورة ضمن نطاق محكم طوال العام 2025، مواصلة بذلك نمطاً راسخاً من الاستقرار الذي تميزت به اقتصادات هذه الدول خلال السنوات الأخيرة. وعلى نطاق أوسع، تراجعت معدلات التضخم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2025، وذلك على الرغم من استمرارها عند مستويات أعلى مقارنة بالدول الخليجية. وعلى صعيد الدول المستوردة للنفط ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجع معدل التضخم في العام 2025 نتيجة لتراجع أسعار الغذاء، الأمر الذي ساهم في تيسير السياسات النقدية التي كانت قد طبقت في الأصل للحد من الضغوط التضخمية، وتوقع البنك الدولي، أن تتسم معدلات التضخم الكلي في المنطقة بالاستقرار بصفة عامة خلال عامي 2026–2027، مع ترجيح أن يقابل ارتفاع التضخم في الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي انخفاض معدلات التضخم لدى الدول المستوردة للنفط في المنطقة. ومن المنتظر أن يفضي هذا الانحسار المتوقع للضغوط التضخمية إلى مزيد من التيسير في السياسات النقدية، بما يعزز وتيرة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة.