إرتفع رصيد القروض المستحقة على "الصناديق العقارية المتداولة - الريت" بنسبة 10.4% على أساس سنوي بزيادة تعادل 1039.6 مليون ريال لتصل الى 11 مليار ريال في نهاية 2025، وذلك مقارنة مع 9.97 مليار ريال في نهاية 2024 ليصل متوسط القروض المستحقة مقارنة مع إجمالي قيمة أصول صناديق الريت نحو 34.5% مقابل 33.3% لعام 2024، وتخطت إجمالي أصول صناديق الريت المدرجة نحو 31.9 مليار ريال مقارنة بـ 29.9 مليار ريال في 2024 بزيادة تعادل نحو 2 مليار ريال بنسبة نمو 6.7%. سجل صندوق "الاستثمار ريت" (أعلى مستوى للرافعة المالية) بلغت 50.93% من إجمالى حجم أصوله بقيمة قروض بلغت 605.1 مليون ريال، وتلاه من حيث نسبة القروض لإجمالي الأصول صندوق "الرياض ريت " بنسبة 50.89% ليصل حجم القروض 1372.7 مليون ريال مقابل حجم أصول 2697 مليون ريال، وثالثًا جاء صندوق "سدكو ريت" بنسبة 50% بحجم قروض 1816 مليون ريال، ورابعًا صندوق "الانماء ريت للتجزئة" بقيمة قروض بلغت 649.2 مليون ريال تمثل 44% مقارنة بإجمالي أصوله البالغة 1476 مليون ريال. بينما توجد (3) صناديق لم تلجأ للاقتراض، ولا توجد عليهم أية مستحقات بنكية وهم (الإنماء ريت الفندقى – والجزيرة ريت – والواحة ريت). تأثر أداء الصناديق العقارية المتداولة "الريت" بالارتفاع في أسعار الفائدة السائدة بالسوق السعودي، خاصة وأن عدد كبير منها يعتمد في تمويل إستثماراته وتوسعاته على الرفع المالي (القروض)، لذلك فالعلاقة بين قطاع صناديق الريت وأسعار الفائدة هي علاقة عكسية، فكلما إرتفعت أسعار الفائدة تراجع أداء صناديق الريت، ومعظم صناديق الريت المدرجة مستحق عليها قروض تتراوح نسبتها لإجمالي الأصول في نهاية 2025 ما بين 19.5% الى 50.93%، علمًا بأن الحد الأقصى المسموح بها لإقتراض الصناديق 50%، وخلال الفترة السابقة، تلاحظ تراجع أداء بعض الصناديق نتيجة القروض المستحقة عليها، حيث تبين ارتفاع عدد الصناديق التي تتداول وحداتها بأقل من قيمتها الدفترية في ضوء ارتفاع أعبائها التمويلية في ظل إرتفاع أسعار الفائدة السائدة، وإن كانت تراجعت منذ 2024 بعدد 5 مرات، وذلك بعد إرتفاع 11 مرة حتى نهاية 2023، وبما يعكس تراجع السياسة التشددية للبنك الاحتياطي الأمريكي نتيجة التحسن في مؤشرات التضخم عالميا، الأمر الذي يتوقع معه استفادة صناديق الريت وتحسن أداؤها متأثرة بالتراجع في أسعار الفائدة السائدة.