توقع تقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، ارتفاع الدين العام للحكومات في الأسواق المتقدمة بمقدار 4.4 تريليون دولار هذا العام ليصل إلى 75.5 تريليون دولار (105% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2026. مما يعكس استمرار العجز الكبير في الموازنة، لا سيما في الولايات المتحدة. وارتفع الدين الحكومي بشكل مطرد من 26 تريليون دولار (68% من الناتج المحلي الإجمالي) قبل 20 عامًا، حيث ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 60% من هذا الارتفاع. ومن بين أكبر 10 اقتصادات في الدول المتقدمة اقتصاديا (DM10)، تتوقع (فيتش) أن تسجل الولايات المتحدة أكبر عجز في الميزانية العامة هذا العام بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي (2.3 تريليون دولار )، تليها فرنسا بنسبة 5.4%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.7%، وألمانيا بنسبة 4.0%. ونتوقع اتساع هذا العجز بدءاً من عام 2025 في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، مما يعكس برامج التحفيز المالي.