كشف تقرير الأداء المالي للميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025 عن أداء نوعي للأنشطة غير النفطية، حيث سجلت نموًا حقيقيًا بنسبة 4.6%، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية في تحويل القطاعات الواعدة مثل السياحة، والتعدين، والصناعة إلى محركات نمو مستقلة قادرة على تعويض تذبذبات الحصص النفطية، كما كشف التقرير عن استقرار معدلات التضخم عند 2.3% بنهاية العام، مما يؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية في حماية الاستقرار الكلي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والاستهلاك. ونجحت المملكة في مواءمة مستهدفات الإنفاق مع وتيرة الإنجاز في المشروعات التحولية، وأظهرت بيانات الربع الأخير 2025، الصادرة عن وزارة المالية، قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على زخم نموه رغم التحديات العالمية، مدفوعًا بإستراتيجية استثمارية واضحة تضع تنويع القاعدة الاقتصادية في قمة الأولويات.