كشفت وكالة ستاندرد آند بورز، أنَّ نحو 29% من إجماليِّ النفقات الرأسماليَّة المتوقَّعة خلال عامي 2026–2027 في دول مجلس التعاون الخليجيِّ ستتركَّز في السعوديَّة، مشيرةً أنَّ الإنفاق على مشروعات البنية التحتيَّة المرتبطة برُؤية 2030 والجهات الحكوميَّة السعوديَّة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. وأشارت سابنا جغتياني، المديرة كبيرة المحلِّلين في قسم التصنيفات الائتمانيَّة للشَّركات لدى ستاندرد آند بورز خلال ندوة تفاعليَّة نظَّمتها الوكالة لمناقشة تقرير (توقُّعات الشَّركات في دول مجلس التعاون الخليجيِّ 2026) إلى أنَّ احتياجات التمويل للشَّركات المصنَّفة في دول مجلس التعاون الخليجيِّ ستظل مرتفعةً في ظل خطط الإنفاق الحكوميِّ الضخم.