عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، كما تناول التقرير آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة المملكة من بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا في العالم. واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية. وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.