شهد القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات الأخيرة توجها واضحا حول تخفيف الأعباء المالية على العملاء من خلال خفض او الغاء عدد من الرسوم المصرفية على الخدمات الأساسية ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع لتعزيز الشمول المالي ورفع مستوى التنافسية وتحسين تجربة العملاء في القطاع المالي لكن بالمقابل يطرح هذا سؤالا جوهريا: هل يؤثر خفض الرسوم المصرفية على ربحية البنوك واستدامة أرباحها؟. اعتبارا من 20 فبراير تغيرت الرسوم ويبدأ العمل فيها حيث اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من المنتجات التمويل وإعادة إصدار بطاقات مدى والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليا إضافة الى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية