كشف رصد لـ "مال" اتفاق وكالات التصنيف الائتماني (فيتش، ستاندرز آند بورز، موديز) على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مواجهة ما تشهده المنطقة من توترات أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، إذ أبقت الوكالات على تصنيفها المرتفع للاقتصاد السعودي مع نظرتها المستقبلية مستقرة بالإضافة إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي متوقعة عدم تغييرها للتصنيفات والنظرة المستقبلية المستقرة في حال قصر أجل الصراع الجاري، وذلك بدعم من الاحتياطيات المالية الكبيرة وامتلاك المملكة خط بديل لتصدير النفط (غرب – شرق) يعوض جزء كبير من الكميات التي يتم تصديرها عبر مضيق هرمز.