يشهد الاقتصاد السعودي مرحلة من التحوّل المتسارع مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنويع التي تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقد أسهمت هذه السياسات في تنشيط القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية، إلى جانب التوسع في المشاريع الكبرى وتحفيز القطاع الخاص، ما انعكس على أداء الاقتصاد الكلي خلال العام الماضي. وفي ظل تحسن الطلب العالمي على الطاقة وتنامي الأنشطة غير النفطية، تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو متوازن شمل معظم القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما لعبت السياسات المالية والاقتصادية دورًا مهمًا في دعم الاستهلاك المحلي وتحفيز التجارة والاستثمار، ما أسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق مؤشرات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا عبر تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية.