أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة الائتماني عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على المحافظة على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة أن تثبيت التصنيف يعكس قوة الأسس الاقتصادية والمالية للمملكة، إضافة إلى قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مدعوماً بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من المرونة، تمكنه من التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل ما تتمتع به المملكة من سياسات اقتصادية متوازنة وإدارة مالية حذرة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. ولفتت الوكالة إلى أن من أبرز العوامل الداعمة للتصنيف الائتماني للمملكة امتلاكها بنية تحتية متطورة في قطاع الطاقة، بما في ذلك شبكة متقدمة لنقل النفط الخام، من أبرزها خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى غربها وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر، وهو ما يمنح المملكة مرونة لوجستية كبيرة في إدارة صادراتها النفطية، خصوصاً في ظل التحديات التي قد تواجه بعض الممرات البحرية الدولية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية.