كشف تقرير لشركة الخزانة المالية عن وجود فجوة تمويلية في السعودية تتجاوز 300 مليار ريال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى رفع نسبة تمويل هذا القطاع إلى 20% ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال رئيس مجلس إدارة الخزانة كابيتال، خالد السعيد، في مقابلة مع "العربية Business" إن القطاع الخاص في السعودية يشهد نمواً متسارعاً، مدفوعاً بمشاريع رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح السعيد أن التمويل يُعد أداة محورية لدعم هذا النمو، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة متطلبات بازل 3، إضافة إلى اشتراطات البنوك المركزية المتعلقة بزيادة الرسملة، وهو ما أدى إلى تشدد البنوك في الإقراض لهذا القطاع.