فبعد سنوات من الاحتفاء بها كمستقبل المصارف، تدخل هذه المؤسسات عام 2026 وهي تحمل مفارقة لافتة: قاعدة عملاء ضخمة، مقابل ربحية هشة،وأحياناً خسائر متكررة. هذه ليست أزمة عابرة، بل مؤشر على خلل أعمق في الفلسفة التي قامت عليها هذه البنوك منذ البداية. راهنت البنوك الرقمية على معادلة بسيطة: اجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين أولاً، وفكّر في الربحية لاحقاً. لكن الواقع أثبت أن المستخدم ليس بالضرورة عميلاً مربحاً. غالبية المستخدمين يتعاملون مع هذه البنوك كأداة مساندة اي حساب ثانوي، بطاقة سفر، أو وسيلة دفع سريعة، بينما تبقى علاقاتهم المالية وأرصدتهم الحقيقية والقوية مع البنوك التقليدية. وهنا يبدأ الخلل: تكلفة جذب العميل مرتفعة، والعائد منه محدود. في البدايات، استفادت البنوك الرقمية من مساحة مرنة تنظيمياً، سمحت لها بالنمو السريع. لكن هذه المرحلة انتهت. اليوم، تخضع هذه البنوك في معظم دول العالم لنفس المعايير الصارمة المتعلقة برأس المال والامتثال ومكافحة غسل الأموال. والنتيجة تضخم في التكاليف التشغيلية، واستنزاف مستمر للموارد، دون قدرة موازية على تحقيق إيرادات تغطي هذه الأعباء.